تهدف مناقشة الأفكار إلى عكس القيم والروح التحريرية لسلسلة كتب الحجج الأفريقية، ونشر كتابات مشاركة، غالبًا ما تكون متطرفة وعلمية ومبتكرة وناشطة من داخل القارة الأفريقية وخارجها. وهو يقدم مناقشات ومشاركات، وسياقات وخلافات، ومراجعات وردود تتدفق من

ترجمة: راشد عبد الوهاب علي

يشهد السودان تصاعداً مهولاً في العنف الدائر بالبلاد، منذ ١٥ أبريل الماضي، تحديداً في دارفور وفي العاصمة الخرطوم. ترك الصراع العنيف بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية، والقوات المسلحة السودانية للسيطرة على البلاد ومواردها، أثراً بالغاً على حيوات معظم سكان السودان. وعلى الرغم من أن هذه المعركة تبدو للوهلة الأولى وكأنها حدثاً طارئاً ، إلا أن الواقع الحالي  يقتضي النظر إليها كتكثيف لنشاط الاقتصاد السياسي السوداني الاستخراجي (الريعي)، بجانب استخدام المليشيا في خوض الحروب الداخلية السودانية

شكل العنف المندلع في السودان عبئاً إضافياً إلى الاحتياجات الانسانية، وفي الوقت عينه، وضع المزيد من العقبات في سبيل توفير تلك الاحتياجات. الآلاف من الناس فروا من البلاد (إلى تشاد، إثيوبيا، مصر، وجنوب السودان) بينما نزح الملايين داخل البلاد. وانهار النظام المصرفي في أجزاء من البلاد، شبكات الاتصالات والانترنت منهارة أو ضعيفة، وتعطلت حركة نقل الطعام والبضائع (بما في ذلك المساعدات الانسانية) في طول البلاد

وفي 5 يوليو، التقى مجموعة من الباحثين، والممارسين، واللاجئين، والمهاجرين، في طاولة مستديرة – افتراضية – (نظمت بواسطة مركز دراسات الغذاء جامعة سواس، وجامعة الخرطوم). للنقاش وتبادل الآراء والمعارف حول تأثير الحرب على النظام المالي والمصرفي السوداني، وتأثر  ذلك على المساعدات أو التحويلات المالية المرسلة من قبل المغتربين (مساعدات انسانية ودعم اجتماعي) وحاولوا الاجابة على السؤال الأساسي في عنوان هذه التدوينة. وعلى وجه التحديد، ناقشت المجموعة

انهيار الأنظمة المالية والمصرفية وأنظمة الاتصالات، وصلته بمخاطر المجاعة.

الجهود المبذولة، والعقبات في دعم الناس في السودان باستخدام الأموال (ومتعلقاتها).

الاحتياج الى الاستجابة المركبة وتحليل تفاعلاتها مع الاقتصاد السياسي في السودان.

 

الانهيار المتسارع للنظام المالي والمصرفي

في نهاية أبريل ٢٠٢٣، جرى تداول صور فوتوغرافية توضح احتراق بنك السودان المركزي – فرع الخرطوم، وهي ترمز لانهيار النظام المصرفي السوداني. أغلقت العديد من البنوك، فأصبح سحب الأموال من البنوك مسألة مستحيلة. وأصبح تحويل الأموال رقمياً غاية في الصعوبة، ولكنها لا تزال ممكنة إلى حد ما. أثر ذلك على وصول الكثير من الناس إلى مداخيلهم، ومدخراتهم، وتحويلاتهم والمساعدات الإنسانية

انهيار بنك السودان المركزي أثر على كل التحويلات المالية، وساهم  بنحو مضاعف في تعقيد حيوات الناس. عقب ثورة ٢٠١٩م، ارتفعت الآمال بأن تصبح التحويلات المالية العالمية أكثر سهولة بعد رفع العقوبات الاقتصادية السابقة. للطبقات العليا والوسطى، كاد أجزاء من السودان  أن يصبح مجتمعاً خالي من تداول النقد (بلا كاش). رواتب الحكومة كان يتم صرفها من بنك فيصل الاسلامي السوداني، باستخدام تطبيق مصرف الهواتف المحمولة (فوري). فيما طور بنك الخرطوم تطبيق (بنكك). واعتاد الناس على دفع فواتيرهم (المياه، والكهرباء، ورسوم المدارس، والوقود، والاتصالات/ والانترنت) رقمياً واستبدلت المتاجر الدفع النقدي بالأموال المحولة عبر هاتفية. وقدم برنامج دعم الأسر الذي تقوده الحكومة (شبكة حماية اجتماعية تعرف محلياً بثمرات) مساعدات نقدية على هيئة كوبونات أرصدة هاتفية أو كوبونات نقدية أو تحويلات مالية بنكية، ولكنها قدمت لعدد محدود فقط قبل أن يتم تعطيلها عقب انقلاب اكتوبر٢٠٢١. في دارفور، أستخدمت التطبيقات البنكية بصورة أوسع، لأنها أكثر أمناً من حمل المبالغ النقدية.  فشهدت حركة رقمنة للمساعدات الغذائية الانسانية، مع استخدام الكوبونات الرقمية، وما يشبه البطاقات الائتمانية فضلاً عن وجود وكلاء زائرين للبنوك في معسكرات النازحين

هنالك مسألة أساسية الآن وهي، تعطل الخدمات المصرفية الالكترونية المركزي  ومفتاحها القومي، داخل بنك السودان المركزي، ما يعني أن التحويلات المالية بين البنوك أصبحت غير ممكنة. فأفرع البنوك في الولايات لم يعد بوسعها الوصول الى النظام من على البعد – ولذلك لم تتمكن من صرف معظم رواتب الموظفين والعاملين في الحكومة. بينما ما يزال تطبيق (بنكك) المصرفي يعمل لأن بنك الخرطوم يمتلك مفتاحاً خاصاً. وكذلك أصبح ارسال الأموال من خارج السودان غاية في الصعوبة لأنه يتطلب العثور على شخص لديه حساب (بنكك) ويمتلك في ذات الوقت مبالغ نقدية كاش تفي المبلغ المراد تحويله، وهو على علاقة مقربة، أو معروف للشخص المرسل إليه

على الرغم من صورة المجتمع الرقمي الحديث الخالي من تداول (النقود بلا كاش)، إلا أن الكثير من الكتلة النقدية السودانية كانت متراكمة خارج النظام المالي والمصرفي الرسمي للدولة. تجار الذهب والعملات الأجنبية يحفظون أموالهم خارج البنوك، مع وجود الدعم السريع كفاعل رئيسي في المشهد. ومنظومة الصناعات الأمنية والعسكرية ( بما في ذلك الشركات المملوكة لقوات الدعم السريع، وجهاز الأمن والقوات المسلحة) وسيطرتها على معظم المؤسسات الاقتصادية في البلاد في قطاعات (الانتاج، والتجارة، والمواصلات، والوقود، والذهب). كما أنها تمتلك أسهماً ضخمة في قطاع صناعة الاتصالات تمكنها من  التحكم شبه التام في القطاع. ولا تحوز كل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وبنك السودان المركزي،  الا قدر ضئيل من الولاية على تلك الشركات. واستمرار المحافظة على السيطرة على هذه الموارد كان السبب الرئيسي في انقلاب ٢٠٢١م، كما كان الدافع الأساسي لاشعال فتيل الحرب في أبريل ٢٠٢٣م.

النزوح، والمجاعة، والتجويع

تدمير وانهيار الجهاز المصرفي والمالي الرسمي في السودان يساهم في مخاطر المجاعة وانعدام الامن الغذائي، انهيار بنك السودان المركزي، وانقطاع الاتصالات جعلت من تحويل الأموال عملية تكاد تكون مستحيلة، من داخل أو خارج البلاد. ترافق ذلك مع اختفاء أجهزة الدولة الخدمية – المياه، والكهرباء، والرعاية الصحية، والوقود – مما حال دون حصول المواطنين على أغراضهم واحتياجاتهم الضرورية للحياة. في بداية الأمر جرى امداد الأسواق بالسلع الغذائية المخزنة لدى التجار، ولاحقاً من السلع المسروقة والمنهوبة. فمع ظهور العديد من نقاط التفتيش (الارتكازات) التي يسيطر عليها الدعم السريع وارتفاع مخاطر التعرض للسرقة والنهب أصبحت حركة نقل البضائع عبر البلاد (بما في ذلك الأغذية) أمراً عسيراً. مما يعني ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأطعمة والسلع الاستهلاكية.

يتفاوت الناس في مدى التأثر بكل هذه الظروف، بصورة كثفت من مستوى التفاوت والتهميش وانعدام المساواة السابق. ففي الخرطوم نجد أن

الطبقات العليا: جعلتهم خسارة الأعمال والممتلكات وتعثر أو استحالة الوصول لمدخراتهم بسبب اعتمادهم الكبير على الأموال المتحركة عبر الهاتف الجوال. وسكنهم في قلب المدينة، حيث تشهد أحيائهم أشد الاشتباكات وأعنفها في أبريل ٢٠٢٣، يفرون مبكراً (الى المدن في الولايات الشمالية والشرقية، ولكن معظمهم انتهى بهم الأمر لمغادرة البلاد).

الطبقات الوسطى والقطاع المنظم: وبسبب خسارة رواتبهم أو عدم مقدرتهم على صرفها، وسكناهم في الأحياء البعيدة نسبياً عن مركز المدينة، فغادروا لاحقاً (حينما أصبحت الخدمات الأساسية شحيحة، وتوسعت حوادث النهب والسرقة)، ووفي ذلك الوقت أصبحت حتى وسائل المواصلات للسفر خارج المدينة باهظة الثمن. ومعظهم غادر إلى المدن الأكثر أمناً في بقية أنحاء البلاد.

الطبقات الفقيرة وسكان العشوائيات، بما فيهم المهاجرين والنازحين سابقاً: (بسبب الحروب والجفاف الذي ضرب أنحاء متفرقة من البلاد). يعتمدون بشكل كامل على الأعمال الهامشية اليومية والتي لم تعد متاحة. لم يعد بوسعهم المغادرة والرحيل بسبب عدم توفر المال الكافي للسفر، أوعدم وجود معارف وأقرباء في المناطق الآمنة.

في دارفور، حازت قوات الدعم السريع ومناصريها من المليشيات العربية المسلحة على سلطات أوسع، نتج عنها شن هجمات جديدة، وتدمير، وتقتيل بحق مجموعات اثنية بعينها. فقد شهدت مناطق غرب ووسط دارفور، انقطاع تام لامداد الغذاء، والمياه، والأدوية والرعاية الصحية وخدمات لاتصالات والبنوك. نتج عن ذلك موجات نزوح واسعة إلى مناطق أخرى داخل دارفور، فضلاً عن اللجوء إلى دولة تشاد. مع انعدام الاتصالات لم يتم بعد التحقق من طبيعة تلك الاعمال العدائية والانتهاكات، ولكن بعض تلك الأفعال قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، بما في ذلك التجويع والمنع المتعمد من الطعام.

تقديم المساعدات: مخاطر الاقصاء وحصر الاستفادة على النخب

في الوقت الذي انعقدت فيه حوارية الطاولة المستديرة التي نتجت عنها هذه التدوينة، كانت تحويلات المغتربين هي الشكل الأساسي للمساعدات التي تقدم للذين يكابدون ذلك الواقع في داخل السودان. والطريقة الأساسية للتحويل هي عن طريق شخص لديه حساب بنكي (في الغالب تطبيق بنكك) وأيضاً لديه المبلغ المالي المراد تحويله نقداً. هنالك تطبيق دولي (التراس) مرتبط مع تطبيق بنكك، بجانب عدد من المواقع الالكترونية التي تتحقق من امكانية تنفيذ معاملة التحويل. مع اغلاق البنوك، فإن التجار، ورجال الأعمال ، هم من بحوزتهم مبالغ مالية متوفرة

مساعدات المغتربين متقطعة ومحدودة الوصول إلى المواقع الجغرافية. ويعتبر عدد المساهمين فيها محدود للغاية بالمقارنة مع حجم المساعدات المطلوبة. ومن المخاوف الكبيرة أيضاً، أنها ربما ستخدم فقط من لهم أقرباء يعملون في الخارج، بجانب نفاذ مخزون السيولة النقدية لدى التجار بالداخل، مما يزيد من مخاطر المجاعة وانعدام الغذاء، فضلاً عن تخوف آخر يتعلق بماهية أولئك التجار ورجال الأعمال ممن لديهم تلك المبالغ المالية، بمعنى آخر، ماهي مصالحهم الاقتصادية وانحيازاتهم السياسية. فالملاحظ أنه في كل أوقات الأزمات، خاصة في السودان، يكون ثمة مصالح وفوائد للبعض

بالنظر لهذه العقبات والتخوفات، ستكون الغالبية العظمى من المواطنين محرومة من الحصول على المساعدات الانسانية الدولية، والتي  اتجهت بالفعل العديد من التحديات. بنهاية يونيو الماضي، أقل من ٧% من أولئك الذين يحتاجون لمساعدات غذائية قد تلقوا أياً منها. تعرضت المنظمات الانسانية، كحال عموم السودانيين، الى مخاطر الهجمات والنهب والسرقة (فالمكاتب والمخازن تم نهبها بالفعل)، بجانب محدودية الخدمات المصرفية، والكهرباء، وشبكات الاتصالات، فضلاً عن الصعوبات المتعلقة بنقل وترحيل والمساعدات العينية عبر البلاد. فإن التحاويل المالية الرقمية بحاجة إلى بنية تحتية أساسية، وتوفر بعض الأسواق العاملة. أيضاً بعض المواطنين النازحين، أو غيرهم ممن ليس لديهم بطاقات هوية، سيتم اقصائهم – بمقتضى الحال)الحصول على تلك المساعدات. بجانب ما يطرحه تدخل التجارة  في المساعدات الانسانية  من المزيد من المخاطر والتعقيدات. فمن هي البنوك، وشركات الاتصالات، وشركات تقنيات التطبيقات المالية والمصرفية، والتجار، وأعمال النقل والمواصلات، وما طبيعة علاقاتهم مع القطاع العسكري والأمني والمنظومة الصناعية؟ فالسودان لديه تاريخ طويل من تجارب المساعدات الانسانية التي تغذي  نمط اقتصاده السياسي ذو الطابع الاستخراجي الريعي. وايضاً ستواجه شبكات الحماية الاجتماعية، وبرامج الرعاية الاجتماعية تحديات مماثلة

في المقابل، الفاعلون المحليون في المجتمع المدني، مثل لجان الأحياء، وغرف الطوارئ التابعة لهم، استطاعوا توفير ممرات آمنة للسفر خارج الخرطوم للمحتاجين، وتوفير الرعاية الصحية الطارئة، وأنشأوا مطابخ جماعية لتوفير الطعام. هذه الجهود على الرغم من أنها تجري في الوقت الراهن تجري على نطاق ضيق، ولكن يجب دراستها وتحليلها، لمعرفة كيف تستطيع هذه المجموعات العمل، وطرق تشغيل مواردهم الذاتية المحدودة، وكيف يتحصلون على دعم تلك الجهود، ينبغي أن نلقى الضوء على كل ذلك، وأن نجري البحوث حولها بصورة عاجلة

 

ما الممكن، وماهو الضروري؟

بدأت هذه التدوينة بسؤال  كبير، (هل بوسع التحويلات المالية أن تمنع انهيار الدولة وتحد من مخاطر المجاعة في السودان). تسهيل حركة التحويلات المالية (مثل تحويلات المغتربين، والمساعدات الاجتماعية، والمساعدات الانسانية) بلا شك ستكون جزءاً من الاستجابة المطلوبة. ولكن هنالك المزيد من الترتيبات الضرورية الملحة

فإذا كانت الأرواح معرضة للخطر، فإن الضرورة الانسانية تتطلب الاستجابة الفورية. ويشعر المشاركون في حواريتنا هذه أن مجموعة من الاجراءات المتعلقة بالتحويلات النقدية ينبغي أن تكون جزءاً من تلك الاستجابة. على سبيل المثال: الشراكة ما بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمصرفية، القسائم المالية من خلال شركات الاتصالات، ودعم الحوالة التقليدية. ويوصى بضرورة استخدام مجموعة من القنوات، لتنوع السياق داخل السودان، ولتقليل مخاطر الاستغلال المترتبة على الاعتماد على قناة واحدة. وكل هذه الاستجابات ستعتمد على أداء بعض الأسواق المحلية، والمؤسسات المالية، وشركات الاتصالات. في النموذج المثالي، سيتم إدارة البنك المركزي بواسطة مدنيين ذوي سلطات مستقلة، ولكن هذا الأمر لن يكون سهل المنال نظراً إلى النظام العسكري الحالي

تبقت العديد من القضايا الضخمة والملحة مازالت بحاجة لأن يتم مواجهتها، وعلى رأسها وقف الحرب وانهاء العنف، والعمل من أجل حكومة مدنية ديمقراطية. فببساطة، لا يمكن أن تمنح الناس مبالغ نقدية وطعاماً وتتركهم بعدها ليدافعوا عن أنفسهم لوحدهم. فالمساعدات الانسانية (بما في ذلك المفاوضات من أجل فتح ممرات انسانية آمنة) ينبغي أن تكون جزءاً من حزمة أوسع من الاجراءات المترابطة لتحقيق الانتقال في الاقتصاد السياسي في البلاد، بما في ذلك الوصول إلى قطاع أمني محوره المواطن، متوافق مع التحول الديمقراطي. السلام الحقيقي يحتاج إلى ان يتم التفاوض حوله خلال حوار شامل بدلاً عن الطريقة السائدة لتقاسم السلطة والثروة بين النخب المتحاربة، والتي انتجت إستدامة نمط الاقتصاد السياسي الاستخراجي الريعي في السودان

فالسياسات النيوليبرالية المدفوع بها عالمياً (رفع الدعم عن السلع، تعويم سعر الصرف، والتدابير التقشفية) أفضت إلى تجريف مشروعية ثورة ٢٠١٩م وتعريتها، وأفسحت المجال أمام انقلاب ٢٠٢١م، فيجب التخلي عنها. وحتى تتم معالجة هذه الاشكالات البنيوية، ستكون هناك حوجة للمساعدات الانسانية، وستكون معرضة  لأن يتم التلاعب بها واحتكارها لمصلحة أصحاب السلطة. لذلك لا بد من دعم وتقوية الفاعلين في المجتمعات  المحلية، وبالتحديد، غرف الطوارئ ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، فهو أمر ضروري ولا يقل أهمية عن محاسبة قوات الدعم السريع على جرائم الحرب في دارفور

أما فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية، فسيكون من الضروري فهم كيفية تفاعلها مع العمليات السياسية والاقتصادية السائدة في السودان. فتدمير وانهيار الدولة الموحدة، سيسهل من استغلال الناس والموارد والمساعدات الانسانية. مشروعنا البحثي حول (رقمنة المساعدات الغذائية: الاقتصاد السياسي، والحوكمة، والأمن الغذائي، وتأثيراتها على الانقسام العالمي جنوب شمال) سيحاول سبر أغوار هذه القضايا خلال السنوات الثلاث القادمة

مع خالص الشكر لكل من فاروق كمبريسي على مساهمته في الحوارية بمعرفته ببنك السودان المركزي، ومارك دوفيلد بمناقشاته المقدرة حول سياق الاقتصاد السياسي والحرب، وساثيا مالا لملاحظتها حول النسخة الأولى من التدوينة